الحرام الحلال » و انّه من رواياتهم عنه صلى الله عليه و آله و هو صحيح و لكنّهم لم يفهموا المراد منه فظنّوا انّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً ( پس روايت حليّت مطابق فهم عامّه است كه خيال مىكنند كه زناى سابق را مىگيرد ، در حالى كه منظور حلال فعلى است يعنى اين روايت براى جايى است كه ازدواج كرده‌اند و حلال فعلى واقع شده و بعد فجور شده است ، حال اين حلال فعلى با فجور حرام نمىشود ، پس حمل بر تقيّه است و امام مىخواهد تقيه كند ) . « 1 » صاحب جواهر اصرار دارد كه اين طريق جمع احسن المحامل است در حالى كه به نظر ما ضعيف است . نتيجهء جمع : قول به حرمت ( قول اوّل ) است . 4 - روايات مجوّزه را حمل بر حليّت و روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم . اين جمع را مرحوم صاحب جواهر ندارد و مرحوم حكيم در مستمسك آورده است ، اين جمعى است كه در سراسر فقه از طهارت تا ديات وجود دارد و علّت آن ، اين است كه روايات حليّت ، نص است ( چون حلال ممكن نيست كه حرام باشد ) امّا روايات ناهيه ، نص نيست چون « لا » هم با كراهت مىسازد و هم با حرمت ، اگر چه ظهور در حرمت دارد ، پس جمع بين نص و ظاهر كرده و حمل بر كراهت مىكنيم . همچنين است در ناحيهء وجوب و جواز ، يعنى اگر دسته‌اى از روايات دلالت بر وجوب امرى و دستهء ديگر دلالت بر جواز آن كنند ، چون جواز صريح ؛ ولى وجوب ظاهر است ، ظاهر را حمل بر اظهر مىكنند ، يعنى وجوب را حمل بر استحباب مىكنند . مؤيّد جمع : اين قسم از جمع شاهد نمىخواهد چون جمع بين نصّ و ظاهر است . نتيجهء جمع : قول به حليّت ( قول دوّم ) است . بررسى اقسام چهارگانهء جمع مىخواهيم سه طريق اوّل جمع را تضعيف كنيم : جواب از جمع اوّل : روايات حليّت در مورد زناى سابق است چگونه آن را حمل بر زناى لاحق مىكنيد اين ممكن نيست ، از جمله اين روايت : * . . . عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم . . . « 2 » بنابراين اين جمع درست نيست . جواب از جمع دوّم : در روايات حليّت تعبير « فجر » و « أتى » دارد كه اتيان و فجور به معنى ملاعبه نيست بلكه در لسان آيات و روايات اتيان به معنى دخول و فجور به معنى زنا است ، بنابراين اين جمع درست نيست . جواب از جمع سوّم : هيچ يك از اينها حلال تقديرى نيست ( مثلًا اگر مىگوييم دختر خاله حلال است ، يعنى حلال فعلى است بله اگر منظور وطى بود ، حلال تقديرى مىشد ) پس چه در زناى سابق و چه در زناى لاحق حلّيّت تقديرى نيست ، بنابراين فرق بين زناى سابق و لاحق تقديرى بودن نيست ، بلكه در زناى سابق ايجاد نكاح و در زناى لاحق ادامهء نكاح حليّت دارد . معنى روايت « لا يحرّم الحرام الحلال » چيست ؟ در چندين روايت در مورد زناى سابق و در چند مورد در مورد زناى لاحق به اين حديث استدلال شده بود و در چند مورد هم صدرى نداشت يعنى نه سابق داشت و نه لاحق . حال چه مانعى دارد كه ما اين را حمل بر عموم كنيم يعنى بگوييم كه حرام ، حلال را به هم نمىزند خواه حلال ابتدائى باشد يا حلال ادامه‌اى ، پس حلال الهى به وسيلهء حرام به هم نمىخورد و نكاحِ حلال است كه امّ الزّوجه را درست مىكند و زنا امّ الزّوجه و ديگر محرّمات مصاهرة را درست نمىكند . اگر اين جمع درست شود ، ديگر نوبت به جمعى كه مرحوم صاحب جواهر آن را مىپسنديد ، نمىرسد . نتيجه : به خاطر تعليل حديث نمىتوانيم مشكلى را درست كنيم و حمل بر تقيّه كنيم ، لذا جمع صاحب جواهر درست نيست . تلخّص من جميع ما ذكرنا : جمعهاى سه‌گانهء مرحوم صاحب جواهر ، با روايات نمىسازد پس فقط جمع چهارم باقى مىماند كه شواهدى براى آن ذكر خواهيم كرد . 113 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 22 / 3 / 81 مؤيّدات جمع چهارم : اين جمع در ما نحن فيه مورد عنايت خيلى از بزرگان قرار نگرفته است در حالى كه پنج مؤيّد دارد : مؤيّد اوّل : تعليلاتى كه در روايات آمده بود ، و مىگفت « لا يحرم الحرام الحلال » آيا تعليل بايد تعبّدى باشد يا امر عقلى ؟ معمولًا تعليل به

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 372 . ( 2 ) ح 6 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .